نفذت الجهات المختصة في دبي صباح أمس حكم الإعدام بحق المحكوم عليه نضال عيسى عبد الله، (أردني 50 عاماً)، مغتصب وقاتل الطفل عبيدة إبراهيم صدقي عبدالهادي، بحضور والد الطفل وأعمامه، فيما تغيب عن الحضور أقارب المعدوم، ووالدة الضحية التي رفضت ذلك حتى لا تستذكر تفاصيل جريمة قتل طفلها التي ما زالت تؤلمها حتى اللحظة، وحتى لا ترى القاتل.
وأكد المستشار عصام الحميدان النائب العام لدبي في تصريح بثه المكتب الإعلامي لحكومة دبي أمس: «تم تنفيذ حُكم الإعدام بعد المصادقة عليه بحق المحكوم عليه نضال عيسى عبد الله الذي أُدين بتهمة القتل العمد للطفل عبيدة إبراهيم صدقي عبدالهادي والمُقترن بجريمتي الخطف واللواط بالإكراه».
وتعود تفاصيل الواقعة لقيام المحكوم عليه بخطف الطفل عبيدة إبراهيم صدقي عبدالهادي البالغ من العمر ثمان سنوات من أمام ورشة والده في إمارة الشارقة، ومن ثم تعاطيه المشروبات الكحولية ومواقعة المجني عليه بالإكراه ثم قتله بخنقة بواسطة قطعة من القماش.
وقال مصدر لـ«البيان» إن المعدوم التزم الصمت منذ خروجه من السجن إلى حين وصوله المنطقة المخصصة لتنفيذ حكم الإعدام، ولم يطلب قبل إعدامه سوى شَربة ماء، والسماحِ من ذوي الطفل الذين رفضوا ذلك على الفور، وأصروا على عدم مسامحته على جريمته البشعة، فيما أكد عدد من المحامين، أن تنفيذ الحكم يعزز الثقة بنزاهة وعدالة القضاء الإماراتي، ويرسل رسائل واضحة لكل من تسول له نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم أن مصيرهم سوف يكون مشابهاً لمصير قاتل عبيدة.

ماذا طلب قاتل الطفل عبيدة قبل إعدامه؟

نفذت الجهات المختصة في دبي صباح أمس حكم الإعدام بحق المحكوم عليه نضال عيسى عبد الله، (أردني 50 عاماً)، مغتصب وقاتل الطفل عبيدة إبراهيم صدقي عبدالهادي، بحضور والد الطفل وأعمامه،

أعلــن المســتشار عــصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، تنـــفيذ حُكـم الإعدام، أمس، بعد المصادقة عليه، بحق المحكوم عليه نضال عيسى عبدالله (أردني- 50 عاماً)، والذي دين بتهمة القتل العمد المُقـترن بجـــــريمتي الخطـــف واللواط بالإكراه، وذلك بناءً على الأحـكام الصـــادرة من المحاكم الجزائية مـــع إتمــام كافة مـراحل التقاضي الخاصة بتلك القضية.
وتعود تفاصيل الواقعة لقيام المحكوم عليه بخطف الطفل عبيدة إبراهيم صدقي عبدالهادي، البالغ من العمر ثماني سنوات من أمام ورشة والده في إمارة الشارقة، ومن ثم تعاطيه المشروبات الكحولية ومواقعة المجني عليه بالإكراه، ثم قتله بخنقه بوساطة قطعة من القماش.

إعدام قاتل عبيدة

أعلــن المســتشار عــصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، تنـــفيذ حُكـم الإعدام، أمس، بعد المصادقة عليه، بحق المحكوم

أكد فيصل محمد الشمري، عضو ومؤسس في جمعية الامارات لحقوق الطفل، أن في تنفيذ حكم الإعدام في قاتل الطفل "عبيدة" مصلحة كبيرة للمجتمع ولأمنه، وتأكيد على نزاهة وقوة القضاء الاماراتي في تطبيقه للتشريعات والقوانين الكفيلة بحماية المجتمع بكافة اطيافه وشرائحه وتنوعه الثقافي.
وأشاد بدور السلطات المعنية بفرض العدالة وحرصها على تنفيذ العقوبات الرادعة بحق مرتكبي الجرائم وفق احكام القانون، من دون إبطاء بما يحقق راحة وطمأنينة المجتمع، ويراعي أولياء الدم، مشدداً في الوقت نفسه بأن الدولة حريصة على تطبيق مفهوم "العدالة الناجزة" الذي يؤكد أنها تطبق القانون، وتنفذ الأحكام بعدالة ونزاهة وشفافية، وتحقق سرعة التنفيذ مصلحة عامة للمجتمع، ترسخ الردع وتعزز ثقة المجتمع وأمنه وأمانه.
وأعرب فيصل محمد الشمري، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الطفل "عبيدة"، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
كما أعرب عن امله في أن يكون تحقيق العدالة سبباً لمواساتهم في فقيدهم وجبرا لخواطرهم، موضحاً بأن في تنفيذ حكم الإعدام رسالة أخرى مفادها أن أمن وسلامة واستقرار المجتمع محل اهتمام وأولوية، وأن كل من تسول له نفسه محاولة أن يعبث به سيلاقي جزاء رادعاً وسريعاً يتناسب مع جرمه.

جمعية الإمارات لحقوق الطفل ترحب بإعدام قاتل عبيدة

أكد فيصل محمد الشمري، عضو ومؤسس في جمعية الامارات لحقوق الطفل، أن في تنفيذ حكم الإعدام في قاتل الطفل "عبيدة" مصلحة كبيرة للمجتمع ولأمنه، وتأكيد على نزاهة وقوة القضاء الاماراتي في تطبيقه للتشريعات

صرّح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أنه قد تم اليوم (الخميس) تنفيذ حُكم الإعدام بعد المصادقة عليه بحق المحكوم عليه نضال عيسى عبدالله، (أردني- 50 عاما)، الذي أُدين بتهمة القتل العمد المُقترن بجريمتي الخطف واللواط بالإكراه، وذلك بناءً على الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية مع إتمام كافة مراحل التقاضي الخاصة بتلك القضية.
وتم تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحضور المستشار عصام الحميدان النائب العام لدبي واللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي ووالد الطفل وعميه.
وتعود تفاصيل الواقعة لقيام المحكوم عليه بخطف الطفل عبيدة إبراهيم صدقي عبدالهادي البالغ من العمر ثمان سنوات من أمام ورشة والده في إمارة الشارقة، ومن ثم تعاطيه المشروبات الكحولية ومواقعة المجني عليه بالإكراه ثم قتله بخنقة بواسطة قطعة من القماش. 
وكانت محكمة التمييز في دبي، قد أسدلت الستار على قضية قاتل الطفل عبيدة، في 26 فبراير الماضي  بعدما أصدرت قرارها بإجماع الآراء بتأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي بإعدام الجاني.

إعدام قاتل الطفل عبيدة

تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل الطفل عبيدة صباح اليوم

أيدت محكمة التمييز في دبي أمس حكمي محكمة أول درجة والاستئناف القاضيين بإعدام قاتل الطفل عبيدة، مسدلةً الستار عن هذه القضية التي هزت الرأي العام ببشاعتها، كونها اقترنت بخطف طفل وقتله خنقاً، وإخفاء جثته في منطقة صحراوية.
وبصدور هذا الحكم أيضاً، فإن القاتل يكون قد خسر آخر فرصة له للتقاضي أو نيل عقوبة مخففة غير الإعدام الذي سيكون رمياً بالرصاص في المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي بعد مصادقة الحاكم على الحكم الأخير، وتوثيق العقوبة الواردة فيه، بعد الاطلاع على مصوغات الإدانة، من باب العدالة، والرقابة القانونية العليا، والتأكيد على نزاهة القضاء، وتحديداً في الحالات التي يكون الحكم فيها متعلقاً بإعدام.
وقد أصدرت الهيئة القضائية في محكمة التمييز الحكم بعد تقديم علي مصبح المكلف بالدفاع عن الجاني في الجلسة السابقة قبل نحو أسبوعين طعناً على حكم محكمة الاستئناف القاضي بعقوبة الإعدام، وقدّم مرافعة شفوية.
مستنداً في دفاعه إلى أن «تقرير الطب الشرعي كان قاصراً جداً في وصف حالة الطاعن بأنه شخصية معادية للمجتمع ويعاني من إدمان المشروبات الكحولية، وأن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون وأفسدت في الاستدلال حينما قررت ما جاء بتقرير الطب الشرعي عن حالة الطاعن».
كما طلب القاضي مصبح من هيئة التمييز في الجلسة قبل الأخيرة، «قبول الطعن شكلاً، والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بدائرة مغيرة لنظرها من جديد»، إلا أن المحكمة رفضت الطلب ضمنياً وأصدرت حكمها البات أمس مؤيدة عقوبة الإعدام.
تأكيد على القصاص
من جانبه جدد والد الطفل المغدور تصميمه على عدم العفو عن القاتل، والإصرار على تنفيذ القصاص منه، مؤكداً لـ«البيان» أن تنازله عن إعدام القاتل حماية للمجتمع من النفوس المريضة والشريرة التي ربما ترتكب مثل هذه الجرائم البشعة، في وقت ناشد فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بالإسراع في المصادقة على الحكم تمهيداً لتنفيذه.
وقال: «ما زلت مصراً على قراري بضرورة إعدام قاتل ابني، ولا توجد أية فرصة للصفح عنه، فبقاؤه على قيد الحياة خطر على المجتمع قبل أن يكون سبباً في استمرار معاناتي وألمي بفقدان فلذة كبدي، كما أني لو تنازلت عن إعدامه لكان ذلك باباً من باب تشجيع أمثاله على ارتكاب مثل جريمته في المجتمع، وبالتالي نحن نحمي المجتمع بموته».
وأعرب والد عبيدة عن شكره وتقديره لقيادة وشعب الإمارات، مشيداً بعدالة ونزاهة القضاء في الدولة قائلاً: «صدور الحكم النهائي بإعدام قاتل ابني أثلج صدورنا جميعاً، وأشعرنا بالرضا والارتياح وخفف عنا مصابنا، وقد كنا نحن عائلة المغدور ننتظر بفارغ الصبر موافقة محكمة التمييز على حكم محكمة أول درجة والاستئناف القاضي بعقوبة الإعدام للقاتل».
كما لفت المتحدث نفسه إلى وجود محاولات من قبل أهالي القاتل عبر «واتس أب» منذ نحو أربعة أيام من أجل حثه على الموافقة على التنازل عن تنفيذ حكم الإعدام، إلا أنه أقفل الباب في وجه الحوار معهم، رافضاً الرد على رسائلهم ومحاولاتهم.
تحقيق الردع في العقوبة
بدوره قال عبيد المازمي محامي الدفاع بالحق المدني لأسرة الطفل، محاكمة قاتل الطفل عبيدة في مراحل التقاضي الثلاث أخذت حقها ووقتها، وكانت منصفة لجميع أطراف الدعوة بمن فيهم القاتل الذي أخذ فرصاً كافية للدفاع عن نفسه وتقديم طعونه في الحكم الصادر بحقه.
وأكد لـ«البيان» أن جريمة قتل الطفل عبيدة كانت لها خصوصية في أروقة المحاكم لجهة الإسراع في البت فيها وإصدار الحكم والعقوبة بحق مرتكبها من أجل تحقيق عنصر الردع، وبقاء هذه الجريمة حاضرة في أذهان أفراد المجتمع، وتذكير كل شخص تحدثه نفسه بارتكاب جريمة بشعة بالعقوبة التي تصل إلى الإعدام.
ولفت إلى أن قانون الإمارات يمنح أولياء الدم حق حضور تنفيذ حكم الإعدام بعد انتهاء نظر القضية أمام الدرجات الثلاث والمصادقة على الحكم، إضافة إلى أحد أعضاء النيابة العامة، ومندوب من وزارة الداخلية والقائم على المنشأة العقابية وطبيبها، أو طبيب آخر تنتدبه النيابة العامة، بجانب واعظ ديني.
قضاء نزيه
بدوره قال المحامي علي مصبح لـ«البيان»: إن صدور حكم الإعدام بحق قاتل الطفل عبيدة تحقيق للعدالة، وإن المحكمة هي سيدة الموقف في اختيار العقوبة المناسبة للجرم المرتكب، مشيراً إلى أن دفاعه عن القاتل بتكليف من المحكمة يأتي في سياق تأدية الدور القانوني وحماية الدستور، وتوفير محاكمة عادلة للجاني من دون أي تأثير خارجي أو تدخلات.
وأضاف: المحكمة قمة في النزاهة، وهذا ليس غريباً على القضاء الإماراتي، وحتى لو كان الحكم قاسياً على الجاني إلا أنه يبقى أمراً مهماً من أجل تحقيق العدالة والنزاهة في المجتمع، وتحقيق عنصر الردع بحق المجرمين، ثم إن وجود محام في مثل هذه القضايا لا يؤثر على مجريات العدالة، بل يصبغها بطابع الحماية والنزاهة.
ولفت المحامي مصبح إلى أن القاتل اتصل من سجنه على مكتبه، واستمع إلى حكم محكمة التمييز من دون أن تكون له أي ردة فعل، على اعتبار أنه لم يحضر جلسة النطق بحكم محكمة التمييز أمس.

والد الطفل يصمّم على تنفيذ القصاص من الجاني

«تمييز دبي» تسدل الستار على «قاتل عبيدة» بتأييد الإعدام

target6628354318252082455.jpg

أيدت محكمة التمييز في دبي حكما بإعدام، نضال عيسى أبوعلي، المتهم بقتل الطفل عبيدة إبراهيم العقرباوي (9 أعوام)، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتأييد قرار محكمة أول درجة بإعدام المتهم، لإدانته بقتل ابن موطنه خنقاً بعد اغتصابه.
ويؤكد حكم محكمة التميز بصفتها محكمة قانون بالدرجة الأولى أن حكمي  هيئتي قضاة محكمتي أول درجة والاستنئاف طبقتا القانون في معاقبة القاتل وإصدار حكم الإعدام بحقه علما أن ولي الدم سبق وأكد للبيان استحالة التنازل عن القصاص.
وبهذا الحكم يكون القاتل قد استنفذ جميع  مراحل التقاضي عطفا على استنفاذ جميع الفرص في الحصول على عقوبة غير الإعدام.
ولن يتم تنفيذ حكم الاعدام رميا بالرصاص إلا بعد توقيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،  على الحكم كما ينص القانون.

محكمة التمييز في دبي تؤيد إعدام قاتل عبيدة

تباشر محكمة التمييز بدبي، في 13 الشهر الجاري، النظر في قضية «قاتل» الطفل عبيدة، بعد صدور حكم سابقتها «الاستئناف» في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، والقاضي بتأييد إعدام الجاني، وفق ما استقرت عنده عقيدة محكمة أول درجة، لإدانته في جريمة خطف واغتصاب وقتل ضحيته خنقاً «مع سبق الإصرار والترصد»، ورمي جثته في منطقة رملية.
وكانت نيابة التمييز في دبي، قدمت طعناً على الحكم الصادر عن «الاستئناف»، عن طريق التمييز، عملاً بنص المادة (253) من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تقضي «باعتبار الأحكام الصادرة بحكم الإعدام مطعوناً فيها بالنقض، وموقف تنفيذها لحين الفصل في الطعن».
والجدير ذكره، أن محكمة التمييز لا تنظر في القضية من جديد من حيث الوقائع وتقدير الأدلة، وإنما «تتأكد من عدالة الحكم الاستئنافي من حيث صحة تطبيق القانون».
وتوقع عبيد المازمي المحامي المكلف بالحق المدني لذوي المغدور، في حديث مع «البيان»، أن يصدر الحكم البات قطعاً في هذه القضية مع نهاية الشهر الحالي، ما لم يكن هناك أي مخالفة قانونية للعقوبة الصادرة بحق القاتل، موضحاً أن التمييز تنظر في القضية دون جلسات أو حضور أطراف الدعوى «إلا إذا احتاجت إلى بعض التوضيحات، أو التأكد من تمسك أهل الطفل بالقصاص.
وعدم التنازل عن تنفيذ الحكم». وكانت محكمة الجنايات، قضت في أغسطس الماضي، بإيقاع عقوبة الإعدام بحق «المتهم» بقتل الطفل، مستندة في حكمها إلى «أدلة ثبوتية قاطعة، واعتراف حر أدلى به المتهم، بعد فسحة من الوقت.
وفي حال تأييد محكمة التمييز، الحكم ذاته، فإن هذه القضية، التي شغلت الرأي العام، وتثير ضجره واستياءه من شدة بشاعتها وقسوتها، تكون قد استنفدت جميع مراحل التقاضي، وصارت جاهزة للتنفيذ بعد المصادقة عليها من سمو الحاكم.
أما إذا وجدت محكمة التمييز أي مخالفة قانونية في الحكم المستأنف، فإنها تعيد القضية إلى الاستئناف «لتفصل فيه من جديد بهيئة مغايرة للهيئة التي أصدرته»، يقول المحامي المازمي الذي أضاف:
«محكمة التمييز تنظر في عدالة الحكم الاستئنافي أو صحته»، وهي قضية تختلف عن تلك التي كانت معروضة على محكمة الموضوع في أول وثاني درجة، لذا، فمحكمة التمييز ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، وعليه، فالطعن بالتمييز لا يؤدي إلى طرح ذات القضية الموضوعية التي نظرتها محكمة الموضوع، وإنما يطرح قضية أخرى هي البحث حول مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون.

قضية «قاتل عبيدة» أمام محكمة التمييز في 13 الجاري

900x450_uploads20170122345d74405e.jpg

أيدت محكمة الاستئناف في دبي أمس، حكم سابقتها في محكمة أول درجة، وحيثياته، والقاضي بإيقاع عقوبة الإعدام بحق المتهم بخطف واغتصاب وقتل الطفل عبيدة، ورفضت مضمون الاستئناف المقدم من قبل المحامي المنتدب بالدفاع عنه، مثلما رفضت طلبه استعمال الرأفة في الحكم، نظراً لبشاعة وقسوة الفعل الإجرامي المرتكب، والذي أثار وما زال يثير استنكار ورفض الرأي العام. ومن المقرر أن تطعن نيابة التمييز على هذا الحكم، عملاً بنص المادة 253 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تقضي باعتبار الأحكام الصادرة بحكم الإعدام مطعوناً فيها بالنقض، وموقف تنفيذها لحين الفصل في الطعن.
لا تنازل
وتلقّت أسرة الطفل عبيدة التي حضرت الجلسة، منطوق الحكم بدموع الفرح والرضا، وعبارات الشكر لله، ثم إلى القضاء الإماراتي الذي وصفوه بالعادل والنزيه، كما اصطفوا أمام القاعة وتبادلوا التهاني، فيما بدا القاتل غير آبه بالحكم، ولم يبد أي ردة فعل أثناء سماعه.
وفي الوقت الذي أعرب فيه والد عبيدة عن أمله في أن تسير إجراءات محكمة التمييز بأسرع وقت ممكن، حتى ينال القاتل جزاءه، أكد لـ«البيان» رفضه القاطع لفكرة الإعفاء، أو التنازل عن تنفيذ القصاص، قائلاً: لن أعفي عن القاتل حتى لو ملّكوني الدنيا بأكملها، وهذا القرار غير قابل للنقاش، لأنني اتخذته من اللحظات الأولى لوقوع الجريمة، لأن ما قام به الجاني بحق ابني لا يتقبله عقل، ولا يقضي على أي فرصة للصلح أو التنازل عن تنفيذ حكم القصاص.
وأضاف: لن يهدأ لنا بال، ولن يتم أي صلح بين عشيرتنا وعشيرة القاتل، إلا بعد تنفيذ القصاص، فمثل هؤلاء المجرمين يجب أن يغيبوا عن الوجود، لأن بقاءهم أحياء، أو مسامحتهم أو الإعفاء عنهم، يشجع غيرهم على ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة والمركبة، وبالتالي نحن كأفراد مجتمع جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية لجهة الحفاظ على أمن وسلامة الجميع، ومحاربة كل السلوكيات والأساليب الإجرامية، والمسؤولين عنها».
تأكيد 
وبتأييد «الاستئناف» هذا الحكم، فإنها تؤكد ما ورد في حيثيات حكم محكمة أول درجة، والأدلة والبراهين التي اطمأنت إليها في إدانة «القاتل» في التهم الموجهة إليه، مثلما تفند ادعاءاته بأنه مريض نفسياً، وأنه يعاني من اضطرابات عقلية أفقدته السيطرة على أفعاله، وهو ما بدا جلياً في نتائج التقرير الطبي المعمول لهذا الغرض.
حيثيات 
وشهدت محكمة الاستئناف في الجلسة الماضية مرافعات ختامية في هذه القضية قدّمها علي مصبح المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم بعد صدور التقرير الطبي الخاص بفحص سلامة قواه العقلية والذي خلص إلى «سلامة قواه العقلية وقدرته على الإدراك والتمييز والمسؤولية عن تصرفاته، وأنه يتمتع بشخصية معادية للمجتمع مع إدمان على الكحول».
وتساءل دفاع المتهم في مرافعته التي «عاب» فيها التقرير الطبي الصادر عن مستشفى راشد حول الحالة العقلية والنفسية للمتهم، إذا ما كان عِداؤه مرضاً يمكن علاجه أم لا، وهل يفقده ذلك إدراكه بأفعاله، كما دفع بوجــود تناقـض في النتيجـة النهائية للتقريـــر قائلاً: «بعد توقيع الكشف الطبي على المتهم وبمناظرة إكلينيكياً من قبل الأطباء النفسيين والمعالجين النفسيين تبين أنه يعاني من شخصية معادية للمجتمع مع إدمان على الكحول وهذا لا يفقده ولا ينقصه الإدراك والإرادة وبما أنه قادر على الإدراك والتمييز ولديه البصيرة الكاملة فهو مسؤول عن تصرفاته.
وإذا قبلنا التقرير الطبي بحالته في النتيجة فإننا بين نقيضين، الأول أن التقرير جاء في نتيجته أن المتهم يعاني من شخصية معادية للمجتمع مع الإدمان على الكحول فنقف عند التساؤل وهل الشخصية العدوانية هي حالة مرضية أم هي وراثية؟ وهل تقبل للعلاج من عدمه وهل تعتبر من الأمراض العقلية أم النفسية؟ وهل هذه الحالة مؤقتة أم دائمة».
تقدير 
وجاء في حيثيات حكم محكمة الاستئناف في هذا الشأن «أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن، مرجعُه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية في تقرير الخبير، شأنه في هذا شأن وسائل الأدلة، ولها مطلق الحرية في اتخاذ ما تطمئن إليه».
كما جاء في الحيثيات: «وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطاتها التقديرية لما وصل إليه التقرير الطبي الصادر عن مستشفى راشد، واستندت إلى المراد به من أن المتهم لم يكن تحت تأثير حالة عقلية تفقده القدرة على الإدراك والتمييز أو تنقص من إدراكه، وكان ما ورد في التقرير من أن المتهم ذو شخصية عدائية أو مدمن كحول لا يتعارض مع ما انتهى إليه من نتيجة، لأن هذه الأمور لا تفقده إدراكه وشعوره ولا تعد سبباً لإخلائه من المسؤولية، ومن ثم فإن ما يفيد به الدفاع في هذا الشأن غير سليم».
مسؤول 
وورد في حيثيات الحكم كذلك أن السكران مسؤول عن كل ما يصدر عنه من جرائم في حالة سكره سواء كانت عمدية أو غير عمدية، وأن الثابت من اعتراف المتهم بالتحقيقات بأنه على علم بحقيقة أمر جرائمه وبالتالي يكفي قناعة المحكمة بمسؤولية جنائية عما وقع منه، ومن جهة أخرى «فإن ملابسات الواقعة وظروفها ومسلكيات المتهم قبل ارتكاب الجريمة وأثناء ارتكابه جريمة القتل العمد وبعد اقترافه لها وحتى اعترافه بالتحقيقات على ما سلف بيانه يقطع في جلاء على أنه كان حاضراً بشعوره وإدراكه وهو من انتهت إليه المحكمة إلى سلامة إدراكه وقت ارتكابه للجرم».
خطورة إجرامية 
ورد في حيثيات حكم محكمة أول درجة «بأن المحكمة هالها ما ارتكبه المتهم من جرم ترفضه النفس البشرية السوية، ويعكس ما يضمره في نفسه من خطورة إجرامية تجردت من كل معنى للرأفة، مستهيناً بكل ما أنعم الله عليه للنفس البشرية من تكريم، وحرمة التعرض لها، معتدياً على حق المجني عليه في الحياة، الأمر الذي يتنافى معه إمكانية استعمال الرأفة معه»، وهو الأمر الذي أكدت عليه محكمة الاستئناف في رفضها هذا الطلب، والتأكيد على مسؤولية القاتل عن جريمته.

التقرير الطبي: المتهم مسؤول عن أفعاله

محكمة الاستئناف تؤيّد إعدام «قاتل عبيدة»

2c9683d958667a260159c7e85a2d2b73.jpg

حجزت الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف في دبي أمس قضية «قاتل الطفل عبيدة» للحكم في 22 يناير الحالي، بعد استماعها لمحامي دفاعه الذي قدم لها مرافعة مكتوبة من صفحتين، طلب فيها الرأفة للمتهم بالقتل، و تساءل فيها إذا ما كان موكله مريضاً يمكن علاجه أم لا، وهل يفقده ذلك إدراكه بأفعاله ، على اعتبار أن تقرير اللجنة الطبية الذي صدرت نتيجته الشهر الماضي أثبت انه سليم عقلياً ونفسيا، وأن إدمانه على الكحول جعل منه شخصية معادية للمجتمع، «دون أن يفقده ذلك المسؤولية عن تصرفاته وسلوكياته».
التقرير الطبي 
وفي مذكرة الاستئناف الشارحة التي حصلت «البيان» على نسخة منها من المحامي علي مصبح، دفع «الأخير» بوجــود تنـــاقـض في النتيجــــــة النهائيـــة للتقريـــر الطبي والنفسي الخاص بالجاني قائلا:» بعد توقيع الكشف الطبي على المتهم وبمناظرة إكلينيكياً من قبل الأطباء النفسيين والمعالجين النفسيين وتبين أنه يعاني من شخصية معادية للمجتمع مع إدمان على الكحول وهذا لا يفقده ولا ينقصه الإدراك والإرادة وبما انه قادر على الإدراك والتمييز ولديه البصيرة الكاملة فهو مسؤول عن تصرفاته، وإذا قبلنا التقرير الطبي بحالته في النتيجة فإننا بين نقيضين، الأول أن التقرير جاء في نتيجته أن المتهم يعاني من شخصية معادية للمجتمع مع الإدمان على الكحول فنقف عند التساؤل وهل الشخصية العدوانية هي حالة مرضية أم هي وراثية؟ وهل تقبل للعلاج من عدمه وهل تعتبر من الأمراض العقلية أم النفسية؟ وهل هذه الحالة مؤقتة أم دائمة»
كما جاء في مقدمة المذكرة : «بعد أن استغرقت في قراءة أوراق القضية وبعد أن انتهيت من قراءتها تماماً فقد وجدت العذر لزملائي الذين رفضوا التقدم بالدفاع عن هذه القضية ولكن هذا ما تقتضيه أصول وآداب مهنة المحاماة وأمانة المهنة والتي تقتضي وجوب الدفاع عن المتهم طبقاً للمادة ) 4 ( من قانون الإجزاءات الجزائية، ولذلك وجوب الوقوف أمام المحكمة الموقرة لأخذ هذه القضية ودراستها وتفحص جميع الدفوع فيها».
دفاع عن القانون 
وأكد مصبح أن وقوفه أمام عدالة المحكمة « ليس للدفاع عن جريمة ارتكبت او للدفاع عن متهم، بل لندافع أصلاً عن الحق والقانون».
وقال :» لتعذرني المحكمة الموقرة ومن ثم يعذرني المتهم إذا كنت قاسياً عليه في نعته هذا، لأني خاضع لقانون ليس دائما ملتئماً في أحكامه مع ما توصي به الذمة والضمير وأمانة هذه المهنة ولأننا مضطرون في أحوال كثيرة رعاية سلامة المجتمع البشري».
قصاص
تمسك المحامي عبيد المازمي المدعي بالحق المدني لأسرة الضحية بالطلبات التي تقدم بها سابقاً للهيئة القضائية في محكمة أول درجة وهي إعدام الجاني شنقاً كما فعل في ضحيته، وان يكون تنفيذ الحكم في ساحة عامة وأمام الناس حتى يتحقق عنصر الردع لكل من تسول له نفسه بالقيام بمثل هذه الجرائم البشعة.
واكد لـ«البيان» أن واجبه المهني يدفعه للإصرار على التمسك بهذين المطلبين، مطالبا في الوقت عينه بتصوير مشهد الإعدام ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والإلكترونية، في حال عدم موافقة المحكمة على تنفيذ الحكم أمام الناس.

الفصل في قضية قاتل عبيدة 22 الجاري

mahkma.jpg

حجزت الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف في دبي أمس قضية «قاتل الطفل عبيدة» للحكم في 22 يناير الحالي، بعد استماعها لمحامي دفاعه الذي قدم لها مرافعة مكتوبة من صفحتين..

أثار خبر الحكم بالإعدام على قاتل الطفل عبيدة الذي صدر صباح اليوم تفاعل واسع من قبل المدونين على الشبكات الاجتماعية حيث تتابعت التغريدات في موقع "تويتر" على وسمي <a href="https://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%20%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20&amp;src=typd">#الطفل_عبيدة</a> ووسم <a href="https://twitter.com/search?q=%23%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9&amp;src=typd">#عبيدة </a>ليحتل وسم <a href="https://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%20%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20&amp;src=typd">#الطفل_عبيدة</a> المرتبة الرابعة في قائمة الأوسمة الاكثر تداولاً في دولة الإمارات.
 <img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2016/08/15/2697179.jpg"/>
وأشاد المغردون بنزاهة القضاء الإماراتي وعبروا عن فرحتهم بالحكم الذي وصفوه بـ "العادل" وتضامنهم مع أهل الطفل عبيدة.
وتفاعل قراء ومتابعو صحيفة البيان مع الخبر على نطاق واسع حيث قال أحد متابعي صحيفة البيان: الحمد لله على نعمه الإمارات والحمد لله على نزاهة القضاء وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين.. لا مكان للقتلة في بلادنا. 
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
<a href="https://twitter.com/AlBayanNews">@AlBayanNews</a> <a href="https://twitter.com/DubaiCourts">@DubaiCourts</a> الحمد لله على نعمه الامارات والحمد لله على نزاهه القضاء وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين لامكان للقتله في بلادنا
— محمد بن سعيد (@binjudaid) <a href="https://twitter.com/binjudaid/status/765058503845314560">August 15, 2016</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="//platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وذكر المتابع عامر : شكرا لدولة القانون والعدالة والقضاء النزيهة بلد الأمن والأمان. اللهم احفظها وأبعد عنها الفتن وبلاد المسلمين. الحكم بالإعدام على قاتل #عبيده.
وقال المتابع بوحمدان : لاحول ولا قوة الا بالله.. الله يحق الحق ويجازي كلا بعمله.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
<a href="https://twitter.com/AlBayanNews">@AlBayanNews</a> لاحول ولاقوة الا بالله 
الله يحق الحق ويجازي كلا بعمله
— bu hamdan (@hamdan68053188) <a href="https://twitter.com/hamdan68053188/status/765071752531697664">August 15, 2016</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="//platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وأضاف أحد المغردين: لاحول ولا قوة الا بالله.. الله يحق الحق ويجازي كلا بعمله فيما أشار متابع آخر إلى أنه أنا جهش بالبكاء فرحا بالحكم على قاتل عبيدة.
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2016/08/15/2697171.jpg"/>وأردفت المغردة علياء: القضاء العادل أنصف عبيده اللهم لك الحمد والشكر وان شاءالله يتم إعدام المجرم فالقريب العاجل ليكون عبره لكل من تسوله نفسه على طفل بريئ #عبيده
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
القضاء العادل أنصف عبيده اللهم لك الحمد والشكر وان شاءالله يتم إعدام المجرم فالقريب العاجل ليكون عبره لكل من تسوله نفسه على طفل بريئ <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%87?src=hash">#عبيده</a>
— علياء (@alia1ss) <a href="https://twitter.com/alia1ss/status/765073304713584640">August 15, 2016</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="//platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وقالت المغردة سلام : الله اكبر الله اكبر، حفظكم الله و دولتكم و قانونكم العادل. صرخ أهل #عبيدة العقرباوي بعد الحكم بإعدام قاتله في #محكمة دبي 

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
الحمد لله على دولة الامارات ، اليوم ضربت مثالاً جديداً في عدالة القضاء و رد كل ذي حق حقه. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9?src=hash">#الطفل_عبيدة</a>
— SHAIKHAH ♛ (@man6oq_8lbi) <a href="https://twitter.com/man6oq_8lbi/status/765064647431118848">August 15, 2016</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="//platform.twitter.com/widgets.js"></script> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
في بلاد الإمارات العدل أساس الملك 
دام الله عز الإمارات منبرا للعدالة<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9?src=hash">#الطفل_عبيدة</a> 
حكمت محكمة جنايات دبي بمعاقبة المتهم بالإعدام
— معتز خليف (@mizokholief) <a href="https://twitter.com/mizokholief/status/765055845881307136">August 15, 2016</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="//platform.twitter.com/widgets.js"></script>

أكدوا على نزاهة القضاء الإماراتي

تفاعل واسع على شبكات التواصل مع حكم الإعدام لقاتل عبيدة

أثار خبر الحكم بالإعدام على قاتل الطفل عبيدة صباح اليوم تفاعل واسع من قبل المدونين على الشبكات الاجتماعية حيث تتابعت التغريدات على موقع "تويتر" على وسمي #الطفل_عبيدة ووسم #عبيدة حول الحكم ليحتل الوسم #عبيدة المرتبة الرابعة في قائمة الأوسمة الاكثر تداولاً في دولة الإمارات.

نتائج البحث عن: إعدام قاتل الطفل عبيدة